إصلاح الاقتصاد الكلي أمثلة على

• 80- وسيشمل المفهوم عناصر إرشادية مثل آثار إصلاح الاقتصاد الكلي والسياسات الضريبية في استصلاح الأراضي.
• وثمة حاجة ماسة لدعم إصلاح الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي المنصف والتنمية الشاملة.
• فقد تم الاضطلاع بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق شملت إصلاح الاقتصاد الكلي والقطاع العام، والخصخصة، وتحرير التجارة والسياسات المالية.
• 373- وقد أنشئت شبكات أمان إضافية لحماية أضعف قطاعات السكان من آثار برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي بدأ في عام 2008.
• 111- وبفضل حصيلة إيجابية في مجال إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، حصلت غيانا على تخفيف لعبء ديونها في إطار المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين.
• إن وفدي يتفق مع هذا الرأي، ولكننا نعتقد أن عملية إصلاح الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية تتطلبان الموارد المالية والبشرية والتقنية، التي ليست الآن في متناول بلدان أفريقية عديدة.
• وتركز استراتيجية إصلاح الاقتصاد الكلي الحالية، التي اعتمدتها عدة بلدان في منطقة اللجنة، على تعديل الأسعار النسبية وإقامة صرح مؤسسي من المتوقع أن ينمو في إطاره اقتصاد سوقي مزدهر يسد الفجوات القائمة بالفعل.
• وشمل برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي تحرير أسعار الصرف، وإجراء إصلاحات نقدية، وتحقيق انضباط أكبر في الميزانية، وزيادة خصخصة القطاع العام وتقليص حجمه، وإجراء إصلاحات ضريبية، وإعادة هيكلة وجدولة الدين العام.
• وعلينا أيضا أن نشدد على أن سياسات إصلاح الاقتصاد الكلي وحرية التجارة وترتيبات الاستثمار المفتوح والسياسات المالية التي تفرضها اللبرالية الجديدة أبرزت وفاقمت التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
• وكشف بدء تنفيذ مختلف برامج وعمليات إصلاح التكامل الإقليمي ودون الإقليمي التي أطلقت في السنوات الأخيرة عن وجود حاجة كبيرة إلى بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في صوغ وتنفيذ سياسات إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي.
• ولقد ترسخت الجهود الجارية في إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاح السياسي في العديد من البلدان، وبعث إطلاق الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا بإشارة تدل على استعداد القادة الأفارقة لتدارك أخطاء الماضي وأيضاً لتحمّل مسؤوليتهم عن الجانب الخاص بهم في صفقة التنمية.
• وتشمل المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على نوع الجنس ارتفاع مستويات تعاطي الكحول وإساءة استعمال العقاقير (وبخاصة زيادة استخدام الهيروين والعقاقير التي تؤخذ عن طريق الحقن في الوريد خلال السنوات الأخيرة)، وارتفاع تكاليف المعيشة (ولا سيما منذ بدء تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي في عام 2008) وتفكك هيكل الأسرة.
• وتشكل الوكالة جزءاً من برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي أطلق في نهاية 2008، من أجل توفير شبكة أمان لأكثر الناس تضرراً من تأثير الإصلاحات الاقتصادية ويكفل في الوقت نفسه تمكين الأفراد القادرين على العمل من الاضطلاع بمسؤوليتهم الاجتماعية لأن يصبحوا نشطين اقتصادياً ولتقليل الاعتماد على الرعاية الاجتماعية.